همه دستگاهها در اجرای قانون عفاف و حجاب به وظایف خود عمل کنند
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۳۳۵۰
به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر شنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دشتی اظهار داشت: طرح نور از هفته قبل همزمان با سراسر کشور در شهرستان دشتی هم شروع شد.
فرماندار دشتی افزود: بازخورد طرح در شهرستان خوب بوده و رضایت مندی خوبی در بین مردم ایجاد کرده است.
بحرانی اضافه کرد: مردم همراهی خوبی در اجرای این طرح داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در زمینه عفاف و حجاب، اصلاح فضای جامعه دغدغه همه مردم است.
بحرانی اضافه کرد: در اجرای قانون عفاف و حجاب همه دستگاهها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
کد خبر 6083740منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر دشتی علی بحرانی عفاف و حجاب عملیات وعده صادق بوشهر سفر استانی راهپیمایی تبریز استانداری سمنان خطبه های نماز جمعه کرمان بارش باران روز ارتش منهای مرکز کرمانشاه اردبیل ایلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۳۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.